Web Analytics Made Easy - Statcounter

روزی که شادروان حسن حبیبی، معاون اول رییس‌جمهوری وقت در خرداد ۱۳۷۰ زنگ خصوصی‌سازی را به صدا درآورد شاید هرگز به ذهنش نمی‌رسید رییس سازمان برنامه و بودجه به اطلاع عموم مردم برساند دولت می‌خواهد دارایی‌های تاریخی ایران را برای تامین کسری بودجه و با هدف کسب درآمد در یک سال بفروشد.

 اما واقعیت این است که دولت سیزدهم چوب حراج برداشته و با بیراهه‌روی از فلسفه خصوصی‌سازی که تفویض قدرت به بخش خصوصی از مسیر انتقال دارایی‌های دولتی و نیز افزایش بهره‌وری از دارایی‌هاست، می‌خواهد هزاران هزار میلیارد تومان از دارایی بخش دولتی را در روزهایی که بخش خصوصی ایران در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارد بفروشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم باید قبول کند کشور کم آورده است و نمی‌تواند منابع پایدار برای دخل دولت فراهم کند و به همین دلیل می‌خواهد ثروت انباشت‌شده ایرانیان را در سازوکاری کاملا مبهم و تنها برای توازن بودجه عرضه کند.در حالی که رییس سازمان خصوصی‌سازی در یک مصاحبه از پیش تعیین‌شده تلاش می‌کند به اطلاع برساند که این اتفاق بزرگ یعنی تصمیم‌گیری برای فروش دارایی‌های تاریخی ایرانیان را به خواست مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ مستند می‌کند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در این مصاحبه ادعاهایی را که در خصوص محرمانه بودن مصوبه مولدسازی مطرح شده رد کرده و حتی این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی عنوان کرده است.

حسین قربان‌زاده در توضیحات این موضوع گفته: «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است، اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.» وی در خصوص نگرانی‌های پیش‌آمده در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری نیز گفته: «نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیات مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.»رییس سازمان خصوصی‌سازی در حالی در مصاحبه خود مصوبه مولدسازی را فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران می‌داند که توجه ندارد در همین مصاحبه از خواست رهبری برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌ها تاکید شده است. اما اکنون بهره‌وری بیشتر از دارایی‌ها جایش را به تامین منابع برای جلوگیری از کسری بودجه داده است.

بیشترین نگرانی‌ها درباره این مصوبه آن است که سمت تقاضای این معادله را کدام نهادهای حقوقی و حقیقی تشکیل می‌دهند؟ تجربه عرضه سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نشان می‌دهد این نوع خصوصی‌سازی‌ها از ناکجاآبادها سر در می‌آورند و به چاق‌ترشدن شرکت‌هایی با مالکیت‌ها و مدیریت‌های عجیب و خصولتی منجر می‌شوند و این همان پاشنه آشیل آینده اقتصاد این کشور است.یادمان باشد در حالی که قرار بر این بود ریل اقتصاد از ریل دولتی به ریل خصوصی برگردد حالا ریل تازه‌ای متولد شده است که هیچ فردی از مدیریت و توزیع سهام آنها سر در نمی‌آورد. دولت و گروه تصمیم‌گیران باید به مردم ایران توضیح دهند برای سمت تقاضای خرید این میزان فروش دارایی‌های ایران چه برنامه‌ای دارند؟ با توجه به اندازه کوچک سرمایه بخش خصوصی اصیل و نیز با توجه به بسته بودن راه ورود سرمایه‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد شاهد نوعی حراج از سر ناتوانی دولت برای درآمدزایی باشیم. واقعیت این است که هیچ گروهی با هر میزان اختیارات و براساس یک دستور نباید راهی را برود که به تضییع حقوق مردم و تفویض قدرت به نهادها و مراکزی شود که چشم‌اندازش دست‌کم در حال حاضر مبهم است.خصوصی‌سازی فلسفه‌اش چیزی نیست که با این مصوبه مبهم ‌و با آیین‌نامه‌ای مبهم‌تر انجام شود و این کار نوعی حراج به حساب می‌آید. دولت سیزدهم باید توضیح دهد چرا ارقام یاد شده در لایحه بودجه کمرنگ است و نیز باید توضیح دهد چگونه به این نتیجه رسیده که در سال ۱۴۰۲ قرار است در سمت تقاضا انقلاب رخ دهد و کسانی پیدا شوند که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارند!

ساعت 24

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی مصوبه مولدسازی رییس سازمان دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارآفرینان با مشارکت اتاق بازرگانی مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد را زمینه سازی کنند

به گزارش گروه استان‌های ایسکانیوز، نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار یزد برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست، با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ از نظر اقدامات اتاق بازرگانی در مقایسه با سال های قبل از آن سال مطلوبی بود، اظهار کرد: انتظار داریم بعد از هر نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گره ای از حوزه صنعت، معدن و تجارت به واسطه تصویب و پیگیری مصوبات در سطح ملی، باز شود.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور مدیران ملی، تاکید کرد.

فاطمی با بیان اینکه اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باید با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت‌ دانشگاه های یزد در حوزه علمی و همچنین اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باعث ارتقا حوزه صنعت و تولید و دانشگاه می‌شود.

استاندار یزد در ادامه عنوان کرد: در راستای بررسی مسائل حوزه صنعت از نزدیک، نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل صنایع برگزار شود.

وی از «ارتقا سطح آموزش ها» به عنوان یکی از وجوه برجسته اتاق بازرگانی استان یزد در سال ۱۴۰۲ نام برد و افزود: مجموعه این اقدامات شایسته تقدیر بوده و باید تقویت شود.

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های هیات های تجاری و سفرای دیگر کشورها به منظور بهره گیری از قراردادهای بین المللی در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارآفرینان و بخش خصوصی توانمند استان با محوریت اتاق بازرگانی زمینه های مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد به منظور تحقق شعار سال را دنبال کنند.

خبرنگار: محمد مهدی داوری

انتهای خبر/

کد خبر: 1228473 برچسب‌ها استان یزد اشتغالزایی و کارآفرینی اقتصاد ایران کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

دیگر خبرها

  • اعلام نحوه واگذاری سهام به اعضای باشگاه و پیشکسوتان پرسپولیس
  • آموزش محور اصلی بازاریابی و تجاری‌سازی در صنایع دستی
  • موافق اجرای نمایش در سالن‌های خصوصی نیستم/ اقتصاد تئاتر رضایت‌بخش نیست
  • ۷۸ مصوبه سفر دولت به مازندران کامل اجرا شده است
  • دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود
  • هدف بنیادعلوی توانمند سازی وایجاد درآمدپایداربرای اقشار ضعیف است
  • تحقق ۱۲۹ مصوبه از سفر اول دولت سیزدهم به خراسان رضوی
  • فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت
  • کارآفرینان با مشارکت اتاق بازرگانی مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد را زمینه سازی کنند
  • ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد